السجل الوطني الفلاحي وتدبير الأزمات ؟

RNA-visuel 600x400

من الخصائص الرئيسية للقطاع الفلاحي أنه عرضة لعدة أصناف من الكوارث و الأخطار التي تؤثر سلبا على مؤشراته. و يمكن أن نذكر مثلا:

- الجفاف

- البرد و العواصف الرعدية

- الفيضانات

- مشاكل الصحة النباتية كمرض اللفحة النارية  أو غزو من الحشرات كالجراد

- أمراض القطيع كالحمى القلاعية 

لكن بالإضافة إلى هذه الأخطار، فإن القطاع الفلاحي معرض كذلك لأزمات اقتصادية و تجارية، و بالخصوص في أسواق التصدير، وذلك إما لأسباب سياسية أو لأسباب متعلقة بتقلبات الأسعار، إلى غير ذلك من الأسباب.

ومع انطلاق استراتيجية مخطط المغرب الأخضر، بدا من الضروري وضع آلية تمكن من تتبع وتقييم السياسة العمومية. وهذه الآلية هي السجل الوطني الفلاحي. 

كيف سيمكن السجل الوطني الفلاحي من تدبير الأزمات ؟

بداية لا بد من التذكير أن السجل الوطني الفلاحي يتكون من اللوائح الشاملة لكل الفلاحين مع تبيان موقعهم الجغرافي ومعطيات عن أنشطتهم الفلاحية. ما سيمكن وزارة الفلاحة و الصيد البحري من استباق وتدبير أية أزمة تضرب القطاع الفلاحي.

من الناحية الاستباقية، سيمكن السجل الوطني الفلاحي وزارة الفلاحة و الصيد البحري من بلورة دليل للتدخلات حسب سيناريوهات كل أزمة وكذا من تحضير الميزانية المتوقعة للتدخلات المحددة.

أما من ناحية تدبير الأزمات باعتماد السجل الوطني الفلاحي، وحسب نوع الأزمة، فإن وزارة الفلاحة والصيد البحري ستتمكن بسرعة من اتخاذ الخطوات التالية:

- تحديد المناطق و الفلاحين المتضررين : ذلك أن البحث في أية منطقة متضررة يمكن من الحصول على لائحة الفلاحين المتواجدين بها

- تحديد نوع التدخلات لفائدة كل فئة من الفلاحين، من خلال توفر معطيات عن الأنشطة الفلاحية لكل فئة

- البدء بتنفيذ التدخلات المحددة بكل سهولة

- تتبع و تقييم برامج العمل المنجزة من أجل ضمان فعالية و نجاعة التدخلات.

  • 2980
    مشاركة
آخر المستجدات